سازمان بین المللی کار حداقل دستمزد را این گونه بیان کرده است : " حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمتی در مدت معین به کارگر پرداخت می شود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمی تواند آن را کاهش دهد . پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده است و کفاف معاش کارگر و خانواده وی را با  توجه به شرایط اقتصاد آن کشور می دهد . "

با توجه به این تعریف می توان دریافت که حداقل حقوق با توجه به شرایط اقتصادی ، به نحوی که کارگر بتواند خرج های خود و خانواده را با آن بپردازد . در حقیقت این میزان مزد تنها با توجه به نیاز زیستی و حداقل سطح معیشتی کارگر و خانواده او تعیین می شود .

بدیهی است که وقتی شرایط اقتصادی مدام در حال تغییر باشد ، این حداقل حقوق باید مدام مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گیرد . در این مقاله بعد از بیان روش ها و اهداف تعیین حداقل حقوق ، به ساز و کار تعیین حداقل حقوق در ایران می پردازیم . 

روش ها و اهداف تعیین حداقل حقوق

یکی از جنبه های حمایتی قانون کار ، تعیین حداقل دستمزد بوده و قانون گذار با اندیشیدن تدابیری چون ، تعیین حداقل مزد ، تعیین ساعات کار ، مرخصی ها خصوصا مرخصی استحقاقی در تلاش برای حمایت از کارگر به عنوان قشری که هیچگاه در کفه برابری در مقابل کارفرما قرار ندارد .

به عبارت دیگر حداقل دستمزد با نگاهی به وضعیت اقتصادی و سیاسی ، در جهت اهداف اجتماعی کشورها برای کاهش نابرابری ها تعیین می شود . به طور كلي 3 مكانيزم اساسی در كشورها برای تنظيم حداقل دستمزد وجود دارد :

• شكل اول : حداقل دستمزد قانونی كه توسط دولت تعيين می شود

• شكل دوم : شامل توافق های بين اتحاديه های كارگری و كارفرمايی

• شكل سوم : تعيين حداقل دستمزد از طريق توافق های جمعی و سه جانبه گرایی

اهداف تعیین حداقل مزد

از اهداف تعیین حداقل مزد جلوگيری از سوء استفاده کارفرما از کارگر ، بالا رفتن ساير سطوح مزدی و از ميان بردن رقابت غيرقانونی کارفرمايان است . چرا که حداقل مزد ابزاری برای اعمال سياست هایی است که باعث رشد سريع و توزيع عادلانه درآمد می شود .

از طرفی این ابزار در برقراری مناسبات صحيح مزد بين كارگر و كارفرما و حفظ قدرت خريد كارگران در تامين حداقل مخارج خود و خانواده درحد يك الگوی مصرف قابل قبول مهم ترین تاثیر را دارد ؛ چرا که از طریق جلوگيری از پرداخت مزد های كم و فاقد قدرت خريد كافی درشرايط نامناسب اشتغال در بازار كه ممكن است به كارگران تحميل شود ، وضعیت کارگران را نسبت که جایگاه برتر کارفرما تعدیل می کند .

بیشتر بخوانید: نحوه شکایت از کارفرما بابت حقوق

ساز و کار تعیین حداقل حقوق در ایران

ماده 41 قانون کار بیان میکند که شورای عالی کار همه ساله موظف است ، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :
1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .
2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید .
همچنین شورای عالی کار بر اساس ماده واحده راجع به اجراي طرح طبقه بندی مشاغل مصوب اسفند ماه 1352 ، نسبت به تعیین میزان افزایش سطح های دیگر مزد نیز تصمیم گیری کند .
در این زمینه لازم است درباره شورای عالی کار توضیح مختصری داده شود ، بر طبق ماده 167 قانون کار : " در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود . وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است . 
اعضای شورا عبارتند از :
الف- وزیر کار و امور اجتماعی ، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت .
ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد .
ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی ) به انتخاب کارفرمایان
د- سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی ) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار
شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آن بلامانع است . "
با توجه به به این ماده این نکته دریافت می شود که ، از آنجایی که این شورا یک شورای سه جانبه است ، یعنی مصوبات آن در رابطه با حداقل مزد نوعی پیمان جمعی محسوب می شود که با قانون مغایرت ندارد ، در نتیجه تبعیت کارفرما از آن لازم و برای او الزام آور است .

نکته پایانی این است که قانون کار در بیان وظیفه شورای عالی کار ، این شورا را همه ساله موظف به تعیین حداقل مزد دانسته است . این گفته قانون گذار به این معنا نیست که تنها یکبار در سال این مبلغ را تعیین می کند ؛ بلکه تنها حداقل آن را الزام کرده است . بدیهی است که در صورت نوسان وضع اقتصادی شورا می بایست در طول سال در میزان حداقل حقوق تجدید نظر کند .

در ادامه بخوانید: حداقل حقوق قانون کار در سال 99

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران به کانال تلگرام موضوعات حقوقی مراجعه کنید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- ✔️ حداقل حقوق کارگران چگونه تعیین می شود ؟

✔️ بر اساس قانون کار ، شورای عالی کار همه ساله موظف است این مبلغ را بر اساس درصد تورم مشخص کند . برای اطلاع بیشتر در این زمینه به متن مقاله مراجعه کنید .

2- ✔️ آیا حداقل دستمزد تنها یک بار در سال تعیین می شود ؟

✔️ قانون گذار حداکثری در قانون معین نکرده است . تنها یک بار در سال را الزام آور دانسته است . اما به این معنا نیست که تنها و تنها یک بار تعیین شود . در این زمینه در همین مقاله توضیحات تکمیلی نوشته شده است .

3- ✔️ چه مرجعی حداقل حقوق را معیین می کند ؟ 

✔️ بر اساس قانون کار ، شورای عالی کار وظیفه تعیین حداقل حقوق هر سال کارگران را به عهده دارد . در این مقاله به توضیح مفصل در این زمینه پرداخته ایم .

منبع : تعیین حداقل دستمزد کارگران